یکی از روش‌های موجود به منظور عرضه مستقیم برق تولیدی نیروگاه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی، انعقاد قراردادهای دو جانبه با مشترکین بزرگ بخش صنعت و معدن می‌باشد. از جمله مزایای انعقاد قراردادهای مذکور برای عرضه‌کنندگان می‌توان به جدا کردن بخشی از توان تولیدی خود از فضای رقابتی و در نتیجه حذف ریسک پذیرش قیمت در بازار اشاره کرد.
به موجب مصوبه مورخ 1394/11/10 به شماره 145937/ت 50999 هـ هیات محترم وزیران، موضوع تسهیل امور مربوط به اتصال به شبکه، ترانزیت انرژی الکتریکی و تضمین تحویل برق و پشتیبانی قراردادهای دو جانبه از جمله وظایف و تعهدات وزارت نیرو به شمار می‌رود. همچنین مطابق مصوبه هیات وزیران مورخ 20/07/1399 به شماره 82357/ت 57467 هـ، و مصوبه وزارت نیرو به تاریخ 02/09/1399 به شماره 100/30/34585/99 کلیه مشترکین صنعتی با دیماند بالای 5 مگاوات موظف به تأمین برق خود از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش¬های متداول در بورس انرژی می¬باشند. لذا موضوع انعقاد قراردادهای دو جانبه از پشتوانه‌ها و حمایت‌های قانونی لازم برخوردار می‌باشد.
اهم مزایای قراردادهای دو جانبه برای مشترکین صنعتی:
1.    کاهش چشمگیر هزینه‌های برق مصرفی صنایع
2.    امکان پرداخت توافقی و منعطف
3.    تضمین دریافت برق به صورت پایدار و مطمئن توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، حتی در صورت عدم تولید انرژی توسط نیروگاه به دلایلی نظیر تعمیرات، خروج اضطراری و محدودیت واحد تولیدی
4.    قرار گرفتن مشترک صنعتی در اولویت آخر اعمال مدیریت مصرف (خاموشی)
روش‌های فروش دو جانبه برق:
1.فروش دو جانبه در قالب بورس انرژی:
این روش مستلزم اخذ کد معاملاتی از بورس انرژی توسط هر یک از طرفین می‌باشد و معاملات در قالب «بازار فیزیکی بورس انرژی» صورت خواهد گرفت. از ویژگی‌های این روش می‌توان به ثبت جزئیات معامله در تابلوی بورس انرژی و انعطاف پذیری در حجم و مدت زمان عرضه برق (برای نمونه دوره‌های تحویل هفتگی، ماهانه یا فصلی) اشاره نمود.
2. فروش دو جانبه خارج از بورس انرژی (قراردادهای ترانزیت):
در این روش حداقل به مدت یک سال برق مورد نیاز مشترک صنعتی توسط عرضه‌کننده مطابق قرارداد فی‌مابین تامین خواهد شد که این امر مستلزم ارسال فرم ترانزیت برق به همراه مدارک لازم و اخذ تاییدیه از شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد. از ویژگی‌های این روش، آشکار نشدن جزئیات قرارداد خصوصا قیمت توافقی فی‌مابین عرضه‌کننده و مشترک صنعتی برای سایرین و نیز عدم وجود انعطاف در تغییر حجم و مدت زمان معامله می‌باشد.